اگر مبيع ممزوج شود به غير بحيثيتى كه از هم جدا نتوانكرد مخيّر باشد مشترى كه شريك شود يا فسخ كند و اگر تلف شود پيش از قبض بعضى از مبيع كه او را حصّه از ثمن باشد همچو يكبنده از دو بنده مخيّر است مشترى كه فسخ بيع كند در ان بعض موجود يا انرا بمقابل ان از ثمن قبول كند بجهة عذرى و نتواند كسى را وكيل كردن يا انكه عالم ببيع نبوده باشد يا انكه پندارد كه ثمن بسيار است يا انكه پندارد كه ثمن نقد معيّن است يا جنس مغيّن شفعه باطل نشود و كسى كه محبوس است بجهة حقّى كه از اداء ان عاجز است معذور است و اگر عاجز نباشد شفعه ساقط گردد و مجنون و طفل معذوراند چون ولى اهمال نمايد بيمصلحتى و اگر براى مصلحتى اهمال كند شفعه ساقط شود و اگر غائب عاجز باشد از حضور و از انكه كسى را وكيل كند بعد از مدّتى مديد كه حاضر شود او را رسد كه شفعه ستاند و اگر چه گواه بر طلب شفعه نگرفته باشد و واجب نيست از براى شفعه بشتاب رفتن زياده از عادت و ترك نماز كردن بعد از وقت و عادت سنّت را ترك كردن هشتم اسلام شفيع است اگر مشترى مسلمان باشد پس كافر را و اگر چه ذمى باشد شفعه نيست بر مسلمان و اعتبارى نيست بايعرا و مسلمان را و كافر را شفعه هست بر ذمى فصل دوّم در احكام شفعه و شفيع به بيع مستحق اخذ ميگردد و اگر بايعرا خيارى باشد بعد از گذشتن خيار او مستحق اخذ ميگردد و بايد كه تمام مبيع را اخذ كند يا ترك همه كند و به تمام ثمن اخذ كند و اگر چند برابر قيمت باشد و بايع از پيشتر ان گذشته بجهة حيله تا شفعه ساقط گردد و اگر چيزيرا كه در ان شفعه هست يا ديگر چيزى كه در ان شفعه نيست بيك بيع بفروشد شفيع چيزيرا كه در ان شفعه هست بستاند بحصّهء از ثمن كه در برابر انست پس اگر ثمن را مثل باشد شفيع مثل بدهد و الّا قيمت ثمن در روز عقد و اگر بيع فسخ نمايند شفعه باطل نگردد و اگر مشترى بفروشد مخيّر است شفيع كه از مشترى اوّل بستاند يا دوّم و شفيع مالك شود به گفتن انكه ستادم يا مالك شدم با تسليم ثمن اگر چه مشترى راضى نباشد يا بى تسليم اگر مشترى راضى باشد كه ثمن در ذمّت او باشد و واجب نيست بر مشترى دادن مبيع تا انكه قبض ثمن كند و اگر ثمن مؤجل باشد شفيع را رسد كه فى الحال ستاند بثمن مؤجل پس اگر شفيع توانگر نباشد ضمان بدهد و اگر شفيع انتفاع از زمين بجهة زراعت نتواند گرفت او را رسد كه تاخير مطالبت كند تا بوقت درو و اگر مشترى در زمين درختى بنشاند بايد كه خود بكند و اگر برنكند شفيع را رسد كه بكند و ارش بدهد و شفعه بميراث ميرود همچو مال و جائز است كه صلح نمايند بر اسقاط شفعه به چيزى و اگر شفيع نصيب خود را فروشد شفعهء او ساقط گردد و همچنين ساقط مىشود اگر ترك طلب كند با وجود علم ببيع بى عذر يا از شفعه بگذرد پيش ازو بفسخ بيع و ابطال بيع شفعه باطل نميشود و اگر مشترى و شفيع اختلاف نمايند در قدر ثمن قبول كنند و معتبر دانند قول مشترى را با سوگند و اللّه اعلم كتاب الهبة و الصّدقة و الوقف [ باب ] اوّل در هبه شرط است در همه عقد و ان اينجاست مثل انكه بخشيدم به تو يا هبه دادم به تو يا ترا مالك گردانيدم يا دادم ترا و مانند ان و قبول انست كه بگويد كه مالك شدم يا قبول كردم و مانند ان و قبض باذن واهب و اگر چه در مجلس عقد نباشد پس اگر بميرد يكى از ايشان پيش از قبض هبه باطل گردد و اگر چه بعد از اذن بدون قبض باشد و اگر به كسى چيزيرا بخشد كه در دست او احتياج باذن و قبض ديگر نباشد و قبض سابق كافى باشد و